به گزارش روزنامه خبرجنوب، مديرعامل سازمان اقتصاد اسلامي ايران در اين مراسم خبر از فعاليت بالغ بر ۱۵۰۰ صندوق قرض الحسنه غيرمجاز در سطح كشور داد و گفت: لازم است مردم قبل از سپرده گذاري در هر صندوق قرض الحسنهاي ابتدا از طريق سامانه اين سازمان نسبت به مجاز بودن آن صندوق اطلاع حاصل كرده و سپرده گذاري كنند.
عبدا... فرجي با بيان اينكه نام تمامي صندوقهاي قرض الحسنه مجاز در سامانه سازمان اقتصاد اسلامي ايران به تفكيك استانها درج شده است، افزود: در كل كشور ۲۵۰۰ صندوق قرض الحسنه فعال است كه حدود هزار صندوق مجاز بوده كه البته تعدادي از آنها در حال تكميل مدارك براي قرار گرفتن تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامي ايران هستند و مابقي كه ۱۵۰۰ صندوق است كه غيرمجاز هستند.
وي با بيان اينكه سازمان اقتصاد اسلامي ايران قصد ايجاد صندوق هاي قرضالحسنه جديد ندارد، افزود: برنامه ما حمايتي از صندوقهاي قرض الحسنه مجاز فعلي است و بعد از آن قصد ساماندهي صندوق هاي غيرمجاز فعلي را داريم و فعلا برنامه اي براي ايجاد صندوق قرض الحسنه جديد در دست اجرا نيست.
فرجي با بيان اينكه ۸۰ صندوق مجاز در فارس فعال است، افزود: از ابتداي سال جاري نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه به سازمان اقتصاد اسلامي ايران كه تحت حمايت مقام معظم رهبري است سپرده شد. اين در حالي است كه تا قبل از سال ۸۸ مجوز صندوقهاي قرض الحسنه كه به نوعي خيريه محسوب ميشدند توسط نيروي انتظامي صادر مي شد كه از سال ۸۸ اين كار با تصويب آيين نامه قانون بازار غيرمتشكل پولي به بانك مركزي سپرده شد.
مديرعامل سازمان اقتصاد اسلامي ايران با بيان اينكه رسالت اصلي صندوقهاي قرضالحسنه توسعه و گسترش فرهنگ اسلامي قرض الحسنه است، افزود: اين صندوقها تا سقف ۱۰ ميليون تومان مي توانند به هر نفر تسهيلات قرض الحسنه پرداخت كنند و حق آنكه بخواهند براي متقاضي شروطي همچون سپرده گذاري قرار دهند را ندارند.
وي با بيان اينكه گذاشتن اين شرط خلاف مقررات است، افزود: مردم چنانچه براي نيازهاي ضروري همچون ازدواج يا درمان بيماري، مسكن و... به صندوق هاي مذكور مراجعه و با شرط سپردهگذاري در آن صندوق ها روبرو شدند، مراتب را به سازمان اقتصاد اسلامي از طريق سايت اين سازمان اطلاع دهند تا با صندوقهاي متخلف برخورد شود.
وي با بيان اينكه عمده منابع صندوقهاي قرض الحسنه از طريق خيرين و مردم نيكوكار تامين مي شود، افزود: علاوه بر اين سازمان اقتصاد اسلامي ايران هم با سرمايه ثبتي ۵۰۰ ميليارد توماني بخشي از منابع مورد نياز اين صندوق ها را تامين مي كند.
فرجي با ارزيابي مثبت از فعاليت صندوقهاي قرض الحسنه مجاز، گفت: در پايان سال گذشته، مانده سپرده هاي مردم در اين صندوق ۳ هزار ميليارد تومان و مانده تسهيلات اعطايي ۲ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان بوده است.
وي با تاكيد بر اينكه مردم به صندوقهاي قرض الحسنه مجاز داراي مجوز از سازمان اقتصاد اسلامي ايران اعتماد كامل داشته باشند، افزود: تمامي صندوق هاي مجاز تحت حمايت كامل اين سازمان هستند و چنانچه در ادامه فعاليت خود دچار مشكلي شوند سازمان اقتصاد اسلامي ايران مكلف به برگرداندن پول مردم است.
مديرعامل سازمان اقتصاد اسلامي ايران در بخش ديگري از سخنان خود خطاب به مديران صندوق هاي قرض الحسنه داراي مجوز از اين سازمان، گفت: با توجه به سپرده شدن نظارت بر صندوق هاي مذكور به اين سازمان، لازم است مديران صندوقها تمامي مقررات اعلام شده به آنها و به خصوص به پرداخت وام قرض الحسنه بدون قيد هيچ شرطي توجه لازم را داشته باشند چرا كه عده اي به دنبال پيداكردن بهانه از صندوق هاي قرض الحسنه هستند و نبايد به دست آنها بهانه اي داد.
وي همچنين از منتفي شدن دريافت ماليات بر ارزش افزوده از كارمزد تسهيلات قرض الحسنه صندوق ها خبر داد و گفت: كارمزد، سود سپرده گذاري صندوق ها در بانك ها و سود اوراق مشاركت از ماليات بر ارزش افزوده معاف است.
مديرعامل سازمان اقتصاد اسلامي ايران با بيان اينكه معافيت مذكور فقط شامل صندوقهاي قرض الحسنه مجاز زير نظر سازمان اقتصاد اسلامي ايران مي شود، افزود: تا پيش از اين تعدادي از اين صندوق ها مشمول ماليات بر ارزش افزوده شدند كه با رايزني صورت گرفته، ديگر هيچ صندوقي از محل هاي مذكور مشمول ماليات بر ارزش افزوده نيست، البته اين امر در گرو تكميل صحيح اظهارنامههاي مالياتي است.
وي همچنين به مديران اين صندوق ها توصيه كرد چنانچه ملكي براي دفتر صندوق تحت مديريت خود خريداري كرده و يا قصد سپرده گذاري منابع خود در بانك ها دارند حتما اين اقدامات را به نام صندوق قرض الحسنه انجام داده و از خريد ملك و يا افتتاح حساب به نام هيات مديره صندوق ها جداً خودداري كنند در غير اين صورت شديداً با متخلفان برخورد ميشود.
فرجي گفت: چند مدت قبل مدير يكي از صندوق هاي قرض الحسنه، ملكي را از محل منابع صندوق به نام خودش خريداري كرده بود كه پس از مدتي فوت كرد، حالا ورثه اين مدير كه يك دختر و پسر هستند حاضر نمي شوند ملك را به صندوق بازگردانند و معتقدند اين ملك بايد به جاي حقوق سال ها كار پدرشان در آن صندوق به ورثه تعلق بگيرد.وي اظهار اميدواري كرد با عمل به قانون و مقررات صندوقهاي قرض الحسنه، جلوي بروز مشكلات اين چنيني گرفته شود.