اگر پول را به بانك قرض بدهيد كه هر ماهه مبلغي اضافي به شما بپردازد ربا و حرام است ولي چنانچه پول را در اختيار بانك بگذاريد تا به وكالت از شما به معاملات مشروع اقدام نمايد و از سود حاصل مبلغي از خود بردارد و مبلغي را به شما بدهد اشكال ندارد. البته نسبت به وام‌هاي بانكي مسائل مختلف ديگري وجود دارد.(ر.ک استفتائات جديد امام خميني(ره)، ج2، ص130 ،س و134 استفتائات مقام معظم رهبري، چاپ وزيري، س1929)

با وجود راه حل‌هاي فرار از ربا، دريافت قرض ربوي در حال نياز مجوز ندارد زيرا اضطرار در صورتي محقق مي‌شود كه هيچ راهي براي فرار از ربا وجود نداشته باشد، اما وقتي مي‌توانيد با انجام معامله‌اي مشروع به خواسته‌ي خود كه پول نقد است دست پيدا كنيد و طرف شما نيز به سود مورد نظرش برسد اضطراري به گرفتن قرضِ ربوي نيست. به طور مثال شخصي مي‌تواند تمام يا قسمتي از خانه، ماشين يا فرش خود را مثلاً به قيمت كمتري به طرف بفروشد و براي خود تا زماني مثلاً يك سال حق فسخ قائل شود كه اگر توانست پول دريافتي را تا يك سال مسترد نمايد بتواند مالك خانه خود گردد. و در اين مدت يك سال كه از خانه استفاده مي‌كند نسبت به سهم مالك جديد اجاره بپردازد. (ر.ك: مجمع المسائل آيت الله گلپايگاني، ج2، ص88، س208).

ربا دو گونه است: 1) رباي در قرض؛ اگر قرضي كه شخص به ديگري مي‌دهد مشروط به شرطي باشد كه به نفع قرض دهنده است ربا محسوب مي‌گردد. مثلاً شرط كند علاوه بر اصل قرض مبلغي اضافه بپردازد يا كاري براي او انجام دهد يا خانه‌اش را با اجاره كمتري در اختيار قرض دهنده قرار دهد و حتي اگر شرط كند كه قرضش را با پول نو بپردازد در حكم رباست. 2) رباي در معامله؛ اگر جنسي كه مكيل يا موزون است به مقدار بيشتري از همان جنس معامله شود رباي معاملي پيش مي‌آيد مثلاً 100 كيلو گندم خوب را به 120 كيلو گندم درجه دوم بفروشد و يا 100 كيلو گندم را به 120 كيلو گندم در 6 ماه آينده بفروشد. .(ر.ک تحرير الوسيله امام خميني(ره)، ج1 ، ص536 ، م9 و ص536)

قرعه كشي بانك‌ها اشكال ندارد اما اگر شخص پول خود را مشروط به شركت در قرعه كشي به بانك بدهد رباي حكمي پيش مي‌آيد, ولي جائزه اي که بانک ها براي تشويق مشتريان از طرف خودشان مي دهند اشکال ندارد. در جواب قسمت دوم سئوال بايد گفت كه وام گرفتن مسلمانان از غير مسلمان و پرداختن ربا حرام است لكن گرفتن ربا از غير مسلمان كه حربي است و تحت حمايت دولت اسلامي نيست اشكال ندارد (ر.ک استفتائات امام خميني(ره)، ج2، ص144 ، س167و توضيح المسائل امام خميني، ملحقات، م2858)

وام گرفتن از مردم و نيز وام دادن به مردم به شرط پرداخت سود ربا و حرام است. سعي كنيد كه سنت قرض الحسنه كه ثواب آن بيش از دادن صدقه است را احيا نمائيد و مردم براي رضاي خدا پول در اختيار صندوق قرار دهند و صندوق هم براي رضاي خدا قرض الحسنه بدون سود بپردازد. البته با رضايت صاحبان وجه، صندوق مي‌تواند به تجارب يا توليد مشغول شوند و سود آن را بين سپرده‌گذاران تقسيم و مخارج صندوق را جبران نمايند. (ر.ک: توضيح المسائل دوازده مرجع، ج2، ص784).

خود چك حكم حواله را دارد و قابل خريد و فروش نيست ـ بلي به نظر بعضي از مراجع شخص مي‌تواند طلبي كه در ذمه ديگري دارد به خود او يا شخص ثالثي به نقد كمتر بفروشد و اين كار ربا محسوب نمي‌گردد ـ البته به نظر مرحوم امام (ره) فروش چك به شخص ثالث و به مبلغ كمتر ربا محسوب مي‌گردد. نسبت به فروش اسكناس به كمتر و بيشتر از مبلغ تعيين شده هم برخي از فقهاي گرامي اجازه مي‌دهند كه با وجود غرض عقلائي (مثل فرار از ربا، تبديل اسكناس خرد به درشت و...) اين كار انجام گيرد ـ البته بعضي ديگر از فقها هم اجازه نمي‌فرمايند و معامله آن را صحيح نمي‌دانند ـ در خصوص مورد مي‌توانيد نظر مرجع تقليد خود را جويا شويد. (ر.ک: توضيح المسائل دوازده مرجع، ج2، ص782).

از نظر شرعي اگر شخص «ب» مثلاً يك يا دو دانگ از خانه شخص «الف» را به مبلغي خريداري نمايد و در اين معامله قصد جدّ داشته باشند با شخص «الف» در خانه شريك مي‌گردد و منافع يا ضرر حاصله مثل ساير معاملات به نسبت بين اين دو تقسيم مي‌گردد و هر وقت خواسته باشد مي‌تواند سهم خود را به كمتر و يا بيشتر به شخص «الف» يا ديگري نقد يا اقساط بفروشد، ولي چنانچه معامله اولي مشروط به فروش به خود شخص «الف» باشد به نظر بسياري از آقايان فقهاء معامله باطل است. (ر.ك: جامع المسائل آيت الله فاضل، ج2، ص310، س982).

ايشان وام گرفتن از بانك‌ها را در وضع فعلي جايز نمي‌دانند زيرا آن را مشتمل بر ربا مي‌دانند.(طبق سوال از دفتر آيت الله بهجت)

تصرف در اين جايزه اشكالي ندارد. اما بانك جايزه را به صاحب حساب و كسي كه دفترچه به نام اوست مي‌دهد و كاري ندارد كه وجه در حساب مذكور مربوط به چه كسي است. قابل ذكر است كه جواب فوق مطابق نظر بعضي از مراجع معظم مي‌باشد و لازم است از مرجع تقليد خود سئوال فرمائيد. (ر.ك: تحرير الوسيله امام(ره)، ج2، ص617، مساله 7).

چون سپرده‌گذاري بنابر مقررات خاص بانكي است در فرض توجه به مفاد قراردادهاي بانكي، سود مزبور حلال است و در صورت عدم توجه ‌يا بي‌اطلاعي از قرارداد، نظر به اينكه صاحب سپرده اباحه و اجازه تصرف مي‌دهد لذا سپرده قهراً قرض مي‌شود و چون شرط صريح يا ضمني سود نكرده است لذا آنچه را بانك مطابق مقررات خود مي‌دهد حلال است هر چند صاحب پول مي‌دانسته كه بانك به رسم خود مبلغي را به او مي‌دهد. (ر.ك: جامع المسائل آيت الله فاضل، ج2، ص319، س1003).

اگر سپرده گذار بانك را وكيل كند كه با سرمايه او فعاليت اقتصادي مشروعي بنمايد و از درآمد آن درصدي بپردازد اشكال ندارد و بانك شرعاً موظف به پرداخت سود سهم سپرده گذار مي‌باشد و اما چنانچه سود كمتر از مقدار پرداختي باشد و بانك از طرف خود بدون شرط قبلي آن را جبران نمايد اشكال ندراد. و واضح ا ست كه اگر سپرده گذار توجه به وكالت بانك نداشته و پول خود را به شرط دريافت زياده به بانك بدهد قرض ربوي و باطل است. (ر.ک: توضيح المسائل دوازده مرجع، ج2، ص808، استفتائات مقام معظم رهبري).

رباي بين فرد و دولت جايز نيست تنها موردي كه استثناء شده است ربا بين پدر و فرزند و زن و شوهر است و نيز گرفتن ربا از غير مسلمان كه در ذمه اسلام نيست، ‌جايز است.@#@ (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع، ج2 ، م2080)

به نظر بسياري از فقهاء تعيين جريمه دير كرد جايز نيست. (ر.ك: تحرير الوسيله امام(ره)، ج2، ص617).

آنچه در قانون مربوطه آمده اين است كه مردم با خريد سهام در طرح پيشنهادي دولت شركت نمايند و درصدي از سود طرح پس از تكميل به دارندگان سهام پرداخت شود و دولت چون مي‌داند كه طرح پس از تكميل بيش از 17 يا 20 درصد سود دارد پرداخت سود معادل 17% را تضمين مي‌نمايد و به عنوان علي الحساب مي‌پردازد و موظف به پرداخت مازاد سود طرح نيز مي‌باشد. اما در مقام عمل تاكنون اعلام نموده‌آند كه مازادي ندارد بنابراين تضمين سود به نحو مذكور و پرداخت وجهي بابت علي الحساب سود اشكال ندارد. (طبق سئوال از دفاتر اكثر مراجع معظم تقليد)

اگر خلاف مقررات نباشد و شخص مبلغي در مقابل واگذاري امتياز استفاده از وام بگيرد اشكال ندارد. (ر.ك: جامع المسائل آيت الله فاضل، ج1، ص401).

اگر پرداخت پول به صندوق قرض الحسنه مشروط به پرداخت وام در آينده باشد اين كار شرعاً جايز نيست هر چند اصل قرض از نظر حكم وضعي صحيح است. (استفتائات امام، ج2، ص295، س36).

اگر جداً مزد كار باشد و با رضايت طرفين پرداخت شود مانعي ندارد. (ر.ک استفتائات امام خميني(ره)، ج2، ص298 ، س42و ترجمه اجوبة الاستفتائات مقام معظم رهبري، ج2، ص267،س700)

اگر كارمند در اموري بربوي دخالت ننمايد و امر مشروعي را بر عهده داشته باشد اشكال ندارد. (اجوبة الاستفتائات، ج2، ص340، س 862)

ربا دو نوع است رباي در معامله و رباي در قرض، آنچه نوشته‌ايد رباي معاملي است. اما رباي در پول معمولاً رباي قرضي است كه در آن مكيل و موزون بودن شرط نيست. .(ر.ک تحرير الوسيله امام خميني(ره)، ج1 ، ص536)

جعاله به نحوي كه فعلاً در بعضي از بانك‌ها معمول است كه پول را در اختيار متقاضي قرار مي‌دهند كه خود هرگونه خواست عمل كند و مبلغي اضافه از او مي‌گيرند جايز نيست. و مطابق قانون هم نمي‌باشد. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع، ج2 ، ص301، م2218).

اگر شرط شركت در قرعه كشي كنيد اشكال دارد اما اگر شرط نمي‌كنيد ولي مي‌دانيد كه بانك شما را در قرعه كشي شركت مي‌دهد و به اين نيت پول در بانك مي‌گذاريد اشكال ندارد. (تحرير الوسيله، ج2، ص617).

طلبكار پيش از تمام شدن آن مدت نمي‌تواند طلب خود را مطالبه كند ولي اگر مدت نداشته باشد، طلبكار هر وقت بخواهد، مي‌تواند طلب خود را مطالبه نمايد. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره)، م2275)

بدهكار موظف است فوراً آن را بپردازد و اگر تأخير بيندازد گناهكار است. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره)، م2276)

اگر بدهكار غير از خانه‌اي كه در آن نشسته و اثاثيه‌ي منزل و چيزهاي ديگري كه به آنها احتياج دارد چيزي نداشته باشد طلبكار نمي‌تواند طلب خود را از او مطالبه كند،‌بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهي خود را بدهد. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره)، م2277)

بايد با اجازه‌ي حاكم شرع طلب او را به فقير بدهد، و شرط نيست در فقير كه سيد نباشد. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره)، م2279)

پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن جايز نيست. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره)، م2286)

اگر طلا را قرض گرفته و فروخته باشد بايد مثل همان را برگرداند ولي اگر با اذن زن فروخته و پول را قرض برداشته همان قيمت فروش را بايد برگرداند. (ر.ک استفتائات امام خميني(ره)، ج2، ص292 ، س29)

شرط مذكور باطل و زياده ربا و حرام است. (ر.ک استفتائات امام خميني(ره)، ج2، ص294 ، س34)

زيادي حكمي، ربا است و جايز نيست. گرچه اصل قرضي كه داده شده و قرض بيشتري كه بعداً داده مي‌شود صحيح است. (ر.ک استفتائات امام خميني(ره)، ج2، ص295 ، س36)

اگر در ضمن قرض شرط مي‌شود يا قرض مبني بر آن واقع مي‌شود جايز نيست. (ر.ک استفتائات امام خميني(ره)، ج2، ص299 ، س43)

در فرض سئوال خريد جو و فروش آن به شخص ثالث به زيادتر كراهت دارد مگر آنكه بين هر سه نفر تباني براي رباخواري باشد كه در اين صورت حيله محكوم به حكم ربا و باطل است. (ر.ک استفتائات امام خميني(ره)، ج2، ص125 ، س124)

وام گرفتن مانع ندارد ولي سود آن را ضامن نيست و قرض گرفتن با قصد دادن سود حرام است اگر چه اصل قرض صحيح است و فرقي يبن قرض گرفتن از بانك غير اسلامي و بانك اسلامي در جهت ذكر شده نيست. (ر.ک استفتائات امام خميني(ره)، ج2، ص129 ، س132)

خير ـ باطل است. (ر.ک استفتائات امام خميني(ره)، ج2، ص138 ، س154)

دلالي ربا مانند خود ربا حرام است و پولي كه دلال گرفته ضامن است و بايد به صاحبش برگرداند. همان طور كه پولي را كه شخص رباخوار مي‌گيرد ضامن است و بايد به صاحبش برگرداند. (ر.ک استفتائات امام خميني(ره)، ج2، ص140، س160)

در صورتي كه تصرف به استناد تقليد صحيح نبوده است، مقدار آن را ضامن است و بايد از طرف مالك واقعي به فقرا صدقه بدهد و در صورت جهل به مقدار، اگر قدر متيقن را به فقرا صدقه بدهد كفايت مي‌كند. (ر.ک استفتائات امام خميني(ره)، ج2، ص142 ، س163)

بهره‌ي پول ربا و حرام است ولي گرفتن بهره از كافر حربي براي مسلمان اشكال ندارد. (ر.ک استفتائات امام خميني(ره)، ج2، ص132 ، س140)