شبکه های اجتماعی
شماره های تماس

55152060-55152070

ساعت کاری

شنبه تا چهارشنبه 8 الی 13:30 | پنجشنبه 8 الی 12

کاهش ۹۶ درصدی آمار زندانیان چک پس از اجرای قانون جدید

اجرای قانون جدید/ کاهش زندانیان به یک نفر در هر سه روز بانک مرکزی اطلاع داد؛ کاهش ۹۶ درصدی آمار زندانیان چک پس از اجرای قانون جدید/ کاهش زندانیان به یک نفر در هر سه روز معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: تعداد زندانیان مرتبط با چک در سال ۱۳۹۶ روزانه ۱۰ نفر بود، اما پس از اجرا شدن قانون جدید چک با کاهش ۹۶ درصدی در ۲ ماه ابتدای سال جاری به هر ۳ روز یک نفر رسید. مهران محرمیان در مورد کاهش قابل ملاحظه زندانیان مرتبط با چک گفت: در دو ماه اول سال ۱۴۰۲، به‌طور متوسط در هر سه روز تنها یک نفر به جرم چک برگشتی وارد زندان شده است که این رقم در مقایسه با اردیبهشت‌ماه سال قبل کاهش ۴۳ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که در سال ۱۳۹۶ و پیش از تصویب و اجرایی شدن این قانون، تعداد زندانیان چک در هر روز بالغ بر ۱۰ نفر بوده است. به گزارش رجانیوز؛ به گفته معاون بانک مرکزی، آمار زندانیان مرتبط با چک پس از تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک در مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۷ و اجرایی شدن آن به صورت مرحله‌ای توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی در سال‌های بعد از آن، به طور متوالی کاهشی بوده است. بر این اساس، یک سال پس از اجرای این قانون و در سال ۱۴۰۱، آمار زندانیان مرتبط با چک به یک نفر در هر دو روز رسید و در سال ۱۴۰۲ نیز این آمار به یک نفر در هر سه روز کاهش یافته است. لذا افراد حقیقی یا حقوقی که کدملی یا شناسه ملی خود را به بانک اظهار نکرده باشند، نمی‌توانند از خدمات بانکی بهره‌مند شوند. محرمیان افزود: طی سال‌های گذشته و با آغاز اجرایی شدن این قانون، روند چک‌های برگشتی به مبادله‌ای در سامانه چکاوک نیز با کاهش قابل توجهی مواجه شد.با توجه به بازگشت اعتبار به چک با اجرایی شدن قانون جدید صدور چک و رشد استفاده از چک به عنوان یک ابزار پرداخت، اجرای کامل قانون جدید چک توانسته است نقش بسیار مهمی در کاهش تخلفات این حوزه از جمله کاهش میزان زندانیان مرتبط با چک برگشتی داشته باشد. یادآور می‌شود، این اقدام بر فعالیت مشتریانی که اطلاعات هویتی ایشان نزد بانکها و موسسات اعتباری موجود است، تاثیری نخواهد داشت و صرفاً حساب‌ها و تراکنش‌هایی را که فاقد شناسه ملی هستند را برگشت می زند. در پایان بار دیگر تأکید می‌شود، با توجه به مهلت طولانی که برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده بود، زمان تعیین شده تمدید نخواهد شد.     بانک مرکزی جکمهوری اسلامی ایران

اجرای قانون جدید/ کاهش زندانیان به یک نفر در هر سه روز


بانک مرکزی اطلاع داد؛
کاهش ۹۶ درصدی آمار زندانیان چک پس از اجرای قانون جدید/ کاهش زندانیان به یک نفر در هر سه روز


معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: تعداد زندانیان مرتبط با چک در سال ۱۳۹۶ روزانه ۱۰ نفر بود، اما پس از اجرا شدن قانون جدید چک با کاهش ۹۶ درصدی در ۲ ماه ابتدای سال جاری به هر ۳ روز یک نفر رسید.

مهران محرمیان در مورد کاهش قابل ملاحظه زندانیان مرتبط با چک گفت: در دو ماه اول سال ۱۴۰۲، به‌طور متوسط در هر سه روز تنها یک نفر به جرم چک برگشتی وارد زندان شده است که این رقم در مقایسه با اردیبهشت‌ماه سال قبل کاهش ۴۳ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که در سال ۱۳۹۶ و پیش از تصویب و اجرایی شدن این قانون، تعداد زندانیان چک در هر روز بالغ بر ۱۰ نفر بوده است.


به گزارش رجانیوز؛ به گفته معاون بانک مرکزی، آمار زندانیان مرتبط با چک پس از تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک در مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۷ و اجرایی شدن آن به صورت مرحله‌ای توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی در سال‌های بعد از آن، به طور متوالی کاهشی بوده است.


بر این اساس، یک سال پس از اجرای این قانون و در سال ۱۴۰۱، آمار زندانیان مرتبط با چک به یک نفر در هر دو روز رسید و در سال ۱۴۰۲ نیز این آمار به یک نفر در هر سه روز کاهش یافته است.

لذا افراد حقیقی یا حقوقی که کدملی یا شناسه ملی خود را به بانک اظهار نکرده باشند، نمی‌توانند از خدمات بانکی بهره‌مند شوند.

محرمیان افزود: طی سال‌های گذشته و با آغاز اجرایی شدن این قانون، روند چک‌های برگشتی به مبادله‌ای در سامانه چکاوک نیز با کاهش قابل توجهی مواجه شد.با توجه به بازگشت اعتبار به چک با اجرایی شدن قانون جدید صدور چک و رشد استفاده از چک به عنوان یک ابزار پرداخت، اجرای کامل قانون جدید چک توانسته است نقش بسیار مهمی در کاهش تخلفات این حوزه از جمله کاهش میزان زندانیان مرتبط با چک برگشتی داشته باشد. یادآور می‌شود، این اقدام بر فعالیت مشتریانی که اطلاعات هویتی ایشان نزد بانکها و موسسات اعتباری موجود است، تاثیری نخواهد داشت و صرفاً حساب‌ها و تراکنش‌هایی را که فاقد شناسه ملی هستند را برگشت می زند.

در پایان بار دیگر تأکید می‌شود، با توجه به مهلت طولانی که برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده بود، زمان تعیین شده تمدید نخواهد شد.

 

 

بانک مرکزی جکمهوری اسلامی ایران