سال ۱۳۹۶ سال ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي خواهد بود با اتکا به قانون احکام دائمی و قانون برنامه ششم كه اختيارات قابل توجهي به بانك مركزي داده است مي توان از فعالیت غیرمجازها و ايجاد موسسات غیرمجاز جدید جلوگيري به عمل آورد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، معاون نظارتي این بانك در برنامه «تيتر امشب» شبكه خبر با ابراز اميدواري در خصوص سرانجام گرفتن ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي، از عوامل ايجاد غيرمجازها در اين بازار گفت و با اشاره به وظايف نظارتي بانك مركزي تاكيد كرد: حيطه نظارت در بانك مركزي به چند بخش تقسيم مي شود اول شبكه بانكي و موسسات اعتباری، دوم صرافي‌ها، سوم ليزينگ‌ها و در نهايت صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و تعاوني‌هاي اعتباري.
از خدمات صرافي‌ها و ليزينگ هاي مجاز استفاده کنید.
فرشاد حيدري درخصوص فعالیت صرافی‌ها در کشور گفت: در طول سال‌های گذشته تا امروز ۹۲۸ مجوز براي صرافي‌ها صادر شده و اين تعداد صرافي به صورت مجاز فعاليت مي‌كنند البته مجوز ۲۲۲ صرافي هم به دليل تخلف باطل شده و ۴۲۵ صرافي هم به صورت غيرمجاز به فعاليت مي‌پردازند كه در اين خصوص به نيروي انتظامي برای پلمپ اين دسته از صرافي‌ها اطلاع داده شده است، در نتيجه از هموطنان مي‌خواهيم هنگام مراجعه به اين صرافي ها به مجاز يا غيرمجاز بودن آن ها توجه كنند.
معاون نظارتي بانك‌مركزي خاطرنشان كرد: حسب نظر شوراي امنيت ملي كشور قسمتي از روند مقابله با فعاليت موسسات غیرمجاز بر عهده بانك‌مركزي و بخش ديگر بر عهده نيروي انتظامي است. به عبارت ديگر نيروي انتظامي موظف به شناسايي و معرفي موسسات اعتباری و صرافي‌های غیرمجاز به بانك مركزي است و این بانك هم بعد از معرفي، فرآيند بررسي را به انجام مي‌رساند؛ اگر آنها قابليت تطبيق و صدور مجوز را داشتند فرآیند به اتمام مي‌رسد در غير اين صورت پلمپ اين واحدها به نيروي انتظامي محول مي‌شود و البته در مرجع قضايي بر عليه موسسات غیرمجاز و صرافي‌هاي فاقد مجوز، اقامه دعوا می شود.
حیدری در خصوص دلايل رصد غيرمجازها توسط نيروي انتظامي گفت: با توجه به اینکه بانك مركزي در تهران مستقر است و صرفا در چند منطقه کشور دارای واحدهاي استاني است به همين دلیل حسب مصوبه شوراي امنيت ملي كشور، شناسايي موسسات غیرمجاز كه كار صرافي، بانكی و ليزينگی انجام می‌دهند بر عهده نيروي انتظامي است.
وی افزود: در مورد شركت‌هاي ليزينگ هم بايد گفت تعداد شركت‌هايي كه به نام ليزينگ در مرجع ثبت شركت‌ها، ثبت شده‌اند به ۳۰۰ واحد مي‌رسد كه بعد از شناسايي، ۵۰ واحد از اين تعداد توانستند مجوز لازم را از بانك‌مركزي اخذ كنند، ۹۴ واحد هم عملا به صورت غيرمجاز فعاليت مي‌كنند که براي پلمپ به نيروي انتظامي معرفي شده‌اند، مابقي اين تعداد هم احتمالا يا فعاليت ندارند يا در آدرس‌هاي اعلام شده مستقر نيستند. پس در مورد ليزينگ‌ها هم هموطنان در صورت مراجعه به مجوز فعاليت آنها توجه كنند.
ريشه شكل‌گيري صندوق هاي قرض الحسنه
معاون نظارتي بانك‌مركزي در خصوص ريشه پيدايش صندوق‌هاي قرض‌الحسنه غيرمجاز هم توضيح داد: در دهه ۶۰ مجوز صندوق‌هاي قرض‌الحسنه توسط نيروي انتظامي صادر مي‌شد. بر اساس آمار، ۳ هزار و ۵۲۵ صندوق قرض‌الحسنه در سطح كشور شناسايي شده‌اند كه يا مجوز خود را از نيروي انتظامي دريافت كرده‌اند يا اصولا صاحب هيچ‌گونه مجوزي براي فعاليت نيستند. از اين تعداد ۴۸ صندوق از بانك‌مركزي مجوز فعاليت گرفته‌اند.
حیدری گفت: به موجب قانون از سال ۱۳۸۶ بانك‌مركزي موظف به ساماندهي اين صندوق‌ها شد. در راستاي اين ساماندهي ۴۸ صندوق توانستند استانداردهاي بانك‌مركزي را احراز و مجوز فعاليت قانوني را اخذ کنند. تعداد ۹۱۵ صندوق هم تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامي قرار دارند که بانك‌مركزي قانوني بودن فعاليت آنها را پذيرفته و اين سازمان، مديريت صندوق‌هاي تحت پوشش خود را به انجام مي‌رساند. در نهايت اين كه صندوق‌هايي كه مجوز فعاليت خود را از بانك‌مركزي دريافت كرده‌اند يا تحت نظر سازمان اقتصاد اسلامي به فعاليت مي‌پردازند از نظر بانك‌مركزي مجاز هستند. تعداد یک‌هزار و ۵۳۴ صندوق هم براي الزام به اخذ مجوز از بانك‌مركزي به نيروي انتظامي معرفي شده‌اند که در صورت عدم مراجعه برای کسب مجوز براي تعطيلي آنها اقدام می شود يعني مراتب برای تعطيلي به اطلاع نيروي انتظامي و مرجع قضايي مي‌رسد.
حيدري با اشاره به مطالب مذکور از عموم مردم خواست اگر مايل به مراجعه به صندوق‌هاي قرض‌الحسنه هستند حتما به اين قيد توجه داشته باشند که صندوق‌ها يا تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامي فعاليت كنند يا دارای مجوز فعاليت از بانك‌مركزي باشند.
سال ۱۳۹۶ سال ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي خواهد بود با اتکا به قانون احکام دائمی و قانون برنامه ششم كه اختيارات قابل توجهي به بانك مركزي داده است مي توان از فعالیت غیرمجازها و ايجاد موسسات غیرمجاز جدید جلوگيري به عمل آورد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، معاون نظارتي این بانك در برنامه «تيتر امشب» شبكه خبر با ابراز اميدواري در خصوص سرانجام گرفتن ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي، از عوامل ايجاد غيرمجازها در اين بازار گفت و با اشاره به وظايف نظارتي بانك مركزي تاكيد كرد: حيطه نظارت در بانك مركزي به چند بخش تقسيم مي شود اول شبكه بانكي و موسسات اعتباری، دوم صرافي‌ها، سوم ليزينگ‌ها و در نهايت صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و تعاوني‌هاي اعتباري.
از خدمات صرافي‌ها و ليزينگ هاي مجاز استفاده کنید.
فرشاد حيدري درخصوص فعالیت صرافی‌ها در کشور گفت: در طول سال‌های گذشته تا امروز ۹۲۸ مجوز براي صرافي‌ها صادر شده و اين تعداد صرافي به صورت مجاز فعاليت مي‌كنند البته مجوز ۲۲۲ صرافي هم به دليل تخلف باطل شده و ۴۲۵ صرافي هم به صورت غيرمجاز به فعاليت مي‌پردازند كه در اين خصوص به نيروي انتظامي برای پلمپ اين دسته از صرافي‌ها اطلاع داده شده است، در نتيجه از هموطنان مي‌خواهيم هنگام مراجعه به اين صرافي ها به مجاز يا غيرمجاز بودن آن ها توجه كنند.
معاون نظارتي بانك‌مركزي خاطرنشان كرد: حسب نظر شوراي امنيت ملي كشور قسمتي از روند مقابله با فعاليت موسسات غیرمجاز بر عهده بانك‌مركزي و بخش ديگر بر عهده نيروي انتظامي است. به عبارت ديگر نيروي انتظامي موظف به شناسايي و معرفي موسسات اعتباری و صرافي‌های غیرمجاز به بانك مركزي است و این بانك هم بعد از معرفي، فرآيند بررسي را به انجام مي‌رساند؛ اگر آنها قابليت تطبيق و صدور مجوز را داشتند فرآیند به اتمام مي‌رسد در غير اين صورت پلمپ اين واحدها به نيروي انتظامي محول مي‌شود و البته در مرجع قضايي بر عليه موسسات غیرمجاز و صرافي‌هاي فاقد مجوز، اقامه دعوا می شود.
حیدری در خصوص دلايل رصد غيرمجازها توسط نيروي انتظامي گفت: با توجه به اینکه بانك مركزي در تهران مستقر است و صرفا در چند منطقه کشور دارای واحدهاي استاني است به همين دلیل حسب مصوبه شوراي امنيت ملي كشور، شناسايي موسسات غیرمجاز كه كار صرافي، بانكی و ليزينگی انجام می‌دهند بر عهده نيروي انتظامي است.
وی افزود: در مورد شركت‌هاي ليزينگ هم بايد گفت تعداد شركت‌هايي كه به نام ليزينگ در مرجع ثبت شركت‌ها، ثبت شده‌اند به ۳۰۰ واحد مي‌رسد كه بعد از شناسايي، ۵۰ واحد از اين تعداد توانستند مجوز لازم را از بانك‌مركزي اخذ كنند، ۹۴ واحد هم عملا به صورت غيرمجاز فعاليت مي‌كنند که براي پلمپ به نيروي انتظامي معرفي شده‌اند، مابقي اين تعداد هم احتمالا يا فعاليت ندارند يا در آدرس‌هاي اعلام شده مستقر نيستند. پس در مورد ليزينگ‌ها هم هموطنان در صورت مراجعه به مجوز فعاليت آنها توجه كنند.
ريشه شكل‌گيري صندوق هاي قرض الحسنه
معاون نظارتي بانك‌مركزي در خصوص ريشه پيدايش صندوق‌هاي قرض‌الحسنه غيرمجاز هم توضيح داد: در دهه ۶۰ مجوز صندوق‌هاي قرض‌الحسنه توسط نيروي انتظامي صادر مي‌شد. بر اساس آمار، ۳ هزار و ۵۲۵ صندوق قرض‌الحسنه در سطح كشور شناسايي شده‌اند كه يا مجوز خود را از نيروي انتظامي دريافت كرده‌اند يا اصولا صاحب هيچ‌گونه مجوزي براي فعاليت نيستند. از اين تعداد ۴۸ صندوق از بانك‌مركزي مجوز فعاليت گرفته‌اند.
حیدری گفت: به موجب قانون از سال ۱۳۸۶ بانك‌مركزي موظف به ساماندهي اين صندوق‌ها شد. در راستاي اين ساماندهي ۴۸ صندوق توانستند استانداردهاي بانك‌مركزي را احراز و مجوز فعاليت قانوني را اخذ کنند. تعداد ۹۱۵ صندوق هم تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامي قرار دارند که بانك‌مركزي قانوني بودن فعاليت آنها را پذيرفته و اين سازمان، مديريت صندوق‌هاي تحت پوشش خود را به انجام مي‌رساند. در نهايت اين كه صندوق‌هايي كه مجوز فعاليت خود را از بانك‌مركزي دريافت كرده‌اند يا تحت نظر سازمان اقتصاد اسلامي به فعاليت مي‌پردازند از نظر بانك‌مركزي مجاز هستند. تعداد یک‌هزار و ۵۳۴ صندوق هم براي الزام به اخذ مجوز از بانك‌مركزي به نيروي انتظامي معرفي شده‌اند که در صورت عدم مراجعه برای کسب مجوز براي تعطيلي آنها اقدام می شود يعني مراتب برای تعطيلي به اطلاع نيروي انتظامي و مرجع قضايي مي‌رسد.
حيدري با اشاره به مطالب مذکور از عموم مردم خواست اگر مايل به مراجعه به صندوق‌هاي قرض‌الحسنه هستند حتما به اين قيد توجه داشته باشند که صندوق‌ها يا تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامي فعاليت كنند يا دارای مجوز فعاليت از بانك‌مركزي باشند.